بوسیله گزارش ایرنا، اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر درون وزارت طرز و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده حیات مراحل مقبول را درون نصیب و قسمت طی کرد، ولی بعد از آن معلوم نشد که چرا بوسیله صحن علنی کمیسیون نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خویشتن گیرد؟
مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با ترانه زنهار از حقوق مستأجران برای ابتدایی وعده در سال گذشته مطرح شد، کمال مطلوب خویشتن را خاتمه دادن به آسیب هایی دانست که مستأجران از یکساله بودن قراردادهای کرایه با آن محسوس می شوند.
براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها تو سال دوم کرایه واحد مسکونی می توانند ۱۰ درصد به سقف دربست نرخ بیافزایند و در غیر این صورت، آنها تحت پیگرد عرفی راحتی می گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستأجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال پس ازآن از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی میدان اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت تو حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد کرایه از ۲ سال اندک نبوده و همچنین افزودن دربست مقدار بیش پر حرارت از نرخ رشد کرایه بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین ارزش اضافه کرایه ارزش» نباشد، موجرین در طول مدت کرایه از ۱۰۰ درصد عوارض پیاده شدن درآمد املاک، معاف می شوند در قالب لایحه «ارامش تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قاعده عوارض های یمین» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل عرفی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با احترام گذاردن الگوی استعمال مسکن بنا به اخبار وزارت نحو و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، تو کشش مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می شوند، مشروط بر آنکه میزان اضافه کرایه بها بیشتر از مقدار رشد دربست بهای اعلامی از لفظ «کمیته ملی گلچین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد. اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون صرفه جویی مجلس شورای اسلامی، پاسبان وزارت طرز و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و مایملک (سخن سنج کمیته)، نماینده شورای ممتاز استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، پاسبان دادستانی کل کشور، پاسبان بانک مرکزی و پاسبان سازمان پناه از کاربرد کندگان و تولیدکنندگان است.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد کرایه واحد مشمول معافیت در هر بار کم از ۲ سال نباشد جز اینکه مستأجر خواستگار تمدید نشدن مدت پیمان نامه اجاره باشد و نیز یک نسخه پیمان نامه اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان عرضه اظهارنامه مالیاتی بوسیله موسسه امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
یکی از مستأجران درون گفت وگو با ایرنا در رابطه با مزایای ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب می شود تا مستاجرین اطمینان خیال بیشتری داشته باشند که صبر نیست هزینه های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم شوهردار را در یکسال آینده داشته باشند.
وی گفت: سالیانه با افزایش بهای کرایه بناء روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحب ساختمان ها اجاره بها را بیشتر از ارزش متعارف گلچین می کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.
همچنین یک زیتون کبیر در یک بنگاه املاک بوسیله خبرنگار ما تشریح دادند که هیچگاه نهادی تو کشور حیات ندارد تا در شالوده ارزش گذاری تو بخش ساختمان مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط نصیب و قسمت بر قیمت اجاره خانه عمل نمی شود و مستأجران مرتب درون مقابل این عموم راحتی می گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش دربست خانه می شود.
مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: استاندارد حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد افزودن شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون داخل نظر دریافت این فاکتور به اضافه افزون بر این میزان می اندیشند..
مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با ترانه زنهار از حقوق مستأجران برای ابتدایی وعده در سال گذشته مطرح شد، کمال مطلوب خویشتن را خاتمه دادن به آسیب هایی دانست که مستأجران از یکساله بودن قراردادهای کرایه با آن محسوس می شوند.
براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها تو سال دوم کرایه واحد مسکونی می توانند ۱۰ درصد به سقف دربست نرخ بیافزایند و در غیر این صورت، آنها تحت پیگرد عرفی راحتی می گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستأجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال پس ازآن از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی میدان اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت تو حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد کرایه از ۲ سال اندک نبوده و همچنین افزودن دربست مقدار بیش پر حرارت از نرخ رشد کرایه بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین ارزش اضافه کرایه ارزش» نباشد، موجرین در طول مدت کرایه از ۱۰۰ درصد عوارض پیاده شدن درآمد املاک، معاف می شوند در قالب لایحه «ارامش تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قاعده عوارض های یمین» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل عرفی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با احترام گذاردن الگوی استعمال مسکن بنا به اخبار وزارت نحو و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، تو کشش مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می شوند، مشروط بر آنکه میزان اضافه کرایه بها بیشتر از مقدار رشد دربست بهای اعلامی از لفظ «کمیته ملی گلچین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد. اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون صرفه جویی مجلس شورای اسلامی، پاسبان وزارت طرز و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و مایملک (سخن سنج کمیته)، نماینده شورای ممتاز استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، پاسبان دادستانی کل کشور، پاسبان بانک مرکزی و پاسبان سازمان پناه از کاربرد کندگان و تولیدکنندگان است.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد کرایه واحد مشمول معافیت در هر بار کم از ۲ سال نباشد جز اینکه مستأجر خواستگار تمدید نشدن مدت پیمان نامه اجاره باشد و نیز یک نسخه پیمان نامه اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان عرضه اظهارنامه مالیاتی بوسیله موسسه امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
یکی از مستأجران درون گفت وگو با ایرنا در رابطه با مزایای ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب می شود تا مستاجرین اطمینان خیال بیشتری داشته باشند که صبر نیست هزینه های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم شوهردار را در یکسال آینده داشته باشند.
وی گفت: سالیانه با افزایش بهای کرایه بناء روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحب ساختمان ها اجاره بها را بیشتر از ارزش متعارف گلچین می کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.
همچنین یک زیتون کبیر در یک بنگاه املاک بوسیله خبرنگار ما تشریح دادند که هیچگاه نهادی تو کشور حیات ندارد تا در شالوده ارزش گذاری تو بخش ساختمان مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط نصیب و قسمت بر قیمت اجاره خانه عمل نمی شود و مستأجران مرتب درون مقابل این عموم راحتی می گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش دربست خانه می شود.
مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: استاندارد حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد افزودن شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون داخل نظر دریافت این فاکتور به اضافه افزون بر این میزان می اندیشند..
- ۹۸/۰۳/۱۶